مواطن يغير معالم بيته في الطابق الأول ويهدد البناء بالانهيار .. ومهندسو البلدية يحملون جاراً متضرراً المسؤولية


في حادثة غريبة من نوعها تلقى المواطن "محمود محمد علي العابد" إنذارا بوضع إشارة حجز على عقاره من المديرية الخدمية التاسعة "حلب الجديدة " مالم تتم معالجة التشققات بمنزله في مدة أقصاها أسبوع ،علما بأنه متضرر وتقدم بالعديد من الشكاوي لأكثر من جهة ضد جاره في الطابق الأول الذي أقدم على العبث بأساسات المنزل الأمر الذي أدى لأضرار وتشققات بكل معالم المبنى.
بداية المشكلة..
و قال "محمود" لـ عكس السير" ظهرت عدة تشققات في جدران بيتي الواقع على المحضر 11450 منطقة رابعة طابق رابع والذي أملكه وأقطن به مع عائلتي منذ خمسة عشر عاماً وذلك نتيجة للأعمال التي يقوم بها المالك الجديد للشقة رقم 4 من المحضر نفسه (طابق أول) وأنذرته بوقف العمل لكنه لم يستجب وتابع العمل وما زال يعمل حتى الآن" .
وأكمل حديثه قائلا "تقدمت بشكوى بتاريخ 10/3/208 للخدمية التاسعة حلب الجديدة أوضحت فيها أن المالك الجديد " محمد شعار" يقدم على قص جدران وتكبير شبابيك وفتح أبواب وبشكل مخالف للقانون رقم /1/ لعام 2003 وملحقاته التنفيذية ".
وقامت لجنة السلامة العامة بالكشف على المبنى وأصدرت تقريرها رقم 72 تاريخ 31/3/2008م والذي أكدت فيه على ضرورة" إعادة الجدران إلى ما كانت عليه مع ملاحظة وجود حفر وأخاديد عميقة جداً وكبيرة والتي ستؤدي إلى ضعف مقاومة الجدران " .
وبدوره قال مدير الخدمية التاسعة "محمد مؤذن" لـ عكس السير"بعد ورود شكوى المواطن قمنا بتشميع الشقة رقم4 في الطابق الأول وأحلنا الموضوع للجنة السلامة العامة لدراسة الموضوع وتقديم التقارير".
وأضاف "وبعد استكمال الإجراءات القانونية صدر التقرير النهائي للجنة السلامة العامة رقم 72 بتاريخ 10|6|2008 وفيه تم التأكيد على أن الوضع قد عاد إلى ماكان عليه سابقا وقمنا بإنهاء الإجراءات تبعا لذلك التقرير".
أما المتضرر"محمود" قال " لم يقم مالك الشقة 4 بالطابق الأول بإجراء أي تصليحات فقمت بطلب لجنة السلامة مرة أخرى وأصدرت تقريرها رقم 121 تاريخ 15/7/ حيث تؤكد على ما ورد في تقريرها رقم 72 تاريخ 31/3/2008م بضرورة عمل العلاج والإصلاح اللازم والتدعيم " .
قطاع حلب الجديدة يوجه إنذارا بحق المتضرر ..
وبعد صدور هذه التوصيات من لجنة السلامة العامة فوجئ المتضرر"محمود عابد" بتوجيه إنذار بحقه يقضي بقيامه بإصلاح التشققات على نفقته الخاصة ، بدلا من توجيه الإنذار للمتسبب بالضرر وتضمن الإنذار " تهديدا بوضع إشارة حجز على منزله إذا لم يتم التنفيذ خلال أسبوع " .
ومن جهته قال لجنة السلامة العامة "محمد هندية" لـ عكس السير:" حضرت اللجنة بكامل أعضائها وقدمنا ثلاثة تقارير بخصوص العقار رقم11450 كان آخرها بتاريخ 15|7 والذي أكد على أنه تم تنفيذ التوصيات التي وردت في التقاريرالسابقة من حيث إجراء العلاج والإصلاح اللازم والتدعيم".
وأضاف"وقد تم إعادة كل شيء إلى ماكان عليه وهذا لايعني بأنه تم معالجة التشققات والتصدعات لأن المقصود بهذه العبارة هو إعادة الجدران التي أزيلت أما التشققات فهي نتيجة طبيعية لأعمال الترميم والإصلاح ".
وحول الإنذار الموجه للمتضرر قال رئيس شعبة المراقبة "ماهر إبراهيم" لعكس السير" إن توجيه مثل هذا الإنذار أمر طبيعي لأن لجنة السلامة لم تحدد من المسؤول عن الشقوق وكذلك لم تحدد عمرها وبالتالي نقوم بتكليف أصحاب المنازل بإصلاحها " .
وأضاف" يعطى صاحب المنزل مدة أسبوع لإجراء الإصلاحات وإذا لم يفعل يحال الموضوع لمؤسسة الإسكان العسكرية للقيام بالإصلاحات وعلى نفقة صاحب المنزل الخاصة"
لكن رئيس لجنة السلامة العامة"محمد هندية" اعتبر الإنذار الموجه للمتضرر "غير قانوني" وقال :"من المعروف بديهيا أن المتسبب بالضرر هو المسؤول عن معالجة الأضرار وهو مالك الشقة 4 في الطابق الأول "محمد شعار" .
وأضاف "هندية":" ومن الخطأ أن يتم توجيه إنذار للمتضرر لأن المتسبب بالضرر هو من يتوجب عليه القيام بعملية التدعيم والإصلاح وهذا الإنذار غير قانوني".
واتهم المتضرر مدير المديرية الخدمية التاسعة بحلب المهندس "محمد مؤذن " بفهم تقرير لجنة السلامة العامة على هواه الشخصي وأرسل إنذارا بشكل مخالف للقانون وقال " تعمد ذلك بالتواطؤ بينه وبين مالك الشقة المخالفة " .
وأضاف" وخير دليل على ذلك هو ترك المخالف يصول ويجول بحريته دون أية مساءلة قانونية علماً أن هذا واجب المديرية الخدمية التاسعة وهي وُجدت أصلاً لخدمة المواطنين وليس لإلحاق الضرر بهم" .
خبير قانوني " ماقام به المتسبب بالضرر مخالف للقانون .. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات "
وقال المحامي " علاء السيد " لـ عكس السير " إن ماقام به المتسبب بالضرر من إزالة جدران وما نتج عن ذلك من ضرر للبناء يعتبر مخالفا للقانون رقم 1 الصادر عام 2003 ".
وتابع " السيد " ويعاقب القانون المتسبب بالضرر بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 100 إلى500 ألف ".
وأضاف " ويعاقب القانون بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في قمع المخالفة أو الرقابة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ولا تقل العقوبة عن 5 سنوات أشغال شاقة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر مع مضاعفة الغرامة" .
يذكر بأن المتضرر " محمود العابد " مازال ينتظر تطبيق القانون بشكله الـ " واضح والصريح " قبل أن "يهبط البناء على ساكنيه"، في الوقت الذي لايزال فيه الجار يقوم بالتعديلات في منزله.